نقابة المحامين في طرابلس لبنان نقابة المحامين في طرابلس لبنان نقابة المحامين في طرابلس لبنان
English   Français نقابة المحامين في طرابلس لبنان
نقابة المحامين في طرابلس لبنان
الصفحة الرئيسية اجعلنا صفحتك الرئيسية خريطة الموقع أضفنا إلى مواقعك المفضلة       تبليغ نظامي       مواعيد عمل الصندوق الخاص للمحامين المخصص لدفع الرسوم المالية والقضائية       تعميـم صادر لجنة تفعيل نظام سلف الأتعاب 2011      قرار 14/3 تاريخ 24/02/2011 انقر هنا للدخول عبر عضوية النقابة بريد النقابة
Skip Navigation Links
  الكتاب الموجَّه من النقيب الدايه إلى معالي وزيري العدل والمالية
18/4/2012

الكتاب الموجَّه من النقيب الدايه إلى معالي وزيري العدل والمالية والمتعلِّق بمسألة حصر الدعاوى الجمركية بإحدى غرف محكمة الدرجة الأولى في بيروت وفرض تأمين مرتفع لإستئناف الأحكام التي تُصْدِرُها.


     معالي وزير المالية                                    معالي وزير العدل

الأستاذ محمد الصفدي المحترم                  الأستاذ شكيب قرطباوي المحترم

الموضوع : مسألة حصر الدعاوى الجمركية بإحدى غرف محكمة الدرجة الأولى في بيروت وفرض تأمين مرتفع لإستئناف الأحكام التي تُصْدِرُها.
المرجــع : المواد/391/ و/401/ و/402/ من قانون الجمارك.

*****

يُسْعِدُني بأن أعرضَ لمعاليكم ما يأتي:

أولاً:  حصرت المادة 391 من قانون الجمارك، الصادر بموجب المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، صلاحية النظر في القضايا الجمركية المُحَقَّقَة على امتداد الأراضي اللُّبنانيَّة بإحدى غرف محكمة الدرجة الأولى في بيروت.    
     كما أنَّ المادة /402/ من القانون نفسه قد قَضَت بأن تُستأنَفَ أحكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية أمام محكمة الاستئناف المختصة في بيروت.
     إنَّ حصر الدعاوى الجمركية في إحدى غرف محكمة الدرجة الأولى في بيروت بعيداً عن إقامة أصحاب العلاقة من شأنه أن يكبِّدَهُم نفقات إضافية دون سببٍ مُبَرَّر، الأمر الذي يحولُ دون ممارستهم حقّهم بالتقاضي، فضلاً عن أنَّهُ يُخالِفُ مبدأ اللاحصريَّة ويُناقِضُ مبدأ المساواة المنصوص عليه في الفقرة "ج" من مقدمة الدستور، هذا بالاضافة إلى أنَّهُ يحولُ دون تنوُّع الاجتهاد ويَتَسَبَّبُ بتراكُمِ الدعاوى وتأخيرها.

ثانياً : كذلك نصَّت المادة /401/ من قانون الجمارك على أنَّ الأحكام التي تُصْدِرُها المحكمة في القضايا الجمركية لا يجوزُ استئنافها من المحكوم عليه بالرسوم والغرامات إلاَّ إذا أَوْدَعَ الخزينة تأميناً نقدياً يَضْمَنُ كامل الرسوم المُقَرَّر تحصيلها مُضافاً إليها مبلغ يُعادِلُ 25% من قيمة العقوبات المفروضة في القرار المستأنف على أن لا يتجاوَزُ مجموع التأمين على العقوبات مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية.

       وعليـــــــه نُبدي ما يأتي:

1.  إنَّ حصر الدعاوى الجمركية في محاكم بيروت بعيداً عن محلّ إقامة أصحاب العلاقة من شأنه أن يُكَبِّدَهُم نفقات إضافية دون سبب مُبَرِّر، الأمر الذي يحولُ دون ممارسة حقِّهم بالتقاضي فضلاً عن أنَّه يُخالِفُ مبدأ اللاحصريَّة ويُناقِضُ مبدأ المساواة المنصوص عليه في الفقرة ج من مقدمة الدستور، هذا بالاضافة الى أنَّهُ يحولُ دون تَنَوُّع الاجتهاد ويَتَسَبَّبُ بتراكُم الدعاوى وتأخير البتّ بها.
2. كذلك إنَّ التأمين المرتفع المفروض بموجب المادة /401/ من قانون الجمارك يحولُ دون الطعن بالأحكام التي تُصْدِرُها محكمة الدرجة الأولى ويُناقِضُ بالتالي مبدأ التقاضي على درجتين، كما يُشَكِّلُ حائلاُ دون حصول صاحب الحق على حقِّه. 
3. لقد أَلْحَقَ ذلك ويُلْحِقُ الضرر الجسيم بأصحاب العلاقة وبالمحامين بصورةٍ عامة، وخاصة بالمحامين العاملين في المحافظات، ولا سيَّما محامي الشمال.

      لــــــذا، وفي سبيل تخفيف الأعباء عن المُتقاضين المقيمين في المحافظات وإتاحة المجال لهم بممارسة حقِّهم بالتقاضي، ومراعاةً لمبدأ اللاحصريَّة ومبدأ التقاضي على درجتين ومبدأ المساواة المنصوص عليه في الفقرة ج من مقدمة الدستور، وتأميناً لتنوُّع الاجتهاد والحيلولة دون تراكُم الدعاوى وتأخير البتّ بها،
                                       لذلـــــــك
نُقَدِّمُ ربطاً مشروع المرسوم المرفق مع الأسباب الموجبة راجياً إعطائه مجراه.

طرابلس في 19/11/2011                      وتفضلوا بقبول فائق التقدير والاحترام    
                                                               نقيب المحامين في طرابلس
                                                                      بسام عشير الدايه


الأسباب الموجبـــــة

   حصرت المادة 391 من قانون الجمارك، الصادر بالمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000، صلاحية النظر في الدعاوى الجمركية المحقَّقة على امتداد الأراضي اللُّبنانيَّة  بإحدى غرف محكمة الدرجة الأولى في بيروت.
    كما قضت المادة /402/ من القانون نفسه بأن تُستَأنف أحكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية، أمام محكمة الاستئناف  كذلك نصَّت المادة /401/ على أنَّ الأحكام التي تُصْدِرُها المحكمة في القضايا الجمركية لا يجوز استئنافها من المحكوم عليه بالرسوم والغرامات، إلاَّ إذا أَوْدَعَ الخزينة تأميناً نقدياً يَضْمَنُ كامل الرسوم المُقَرَّر تحصيلها مضافاً إليها مبلغ يُعادِِلُ 25% من قيمة الغرامات المفروضة في القرار المستأنف على أن لا يتجاوز مجموع التأمين على العقوبات مبلغ عشرة ملايين ليرة لبنانية. في بيروت.
      ولما كان حصر الدعاوى الجمركية في محاكم بيروت بعيداً عن محل إقامة أصحاب العلاقة من شأنه أن يكبِّدهم نفقات إضافية دون سبب مبرّر.
     ولما كان هذا الأمر يحولُ دون ممارسة حقّهم بالتقاضي ويخالِفُ مبدأ اللاحصرية ويناقِضُ مبدأ المساواة المنصوص عليه في الفقرة ج من مقدمة الدستور كما يحولُ دون تنوُّع الاجتهاد ويَتَسَبَّبُ بتراكم الدعاوى وتأخير البتّ بها.
     ولما كان فرض تأمين مرتفع لتقديم الإستئناف يحولُ دون الطعن بالأحكام التي تُصدِرُها محكمة الدرجة الأولى ويُناقِضُ بالتالي مبدأ التقاضي على درجتين كما يُشَكِّلُ حائلاً دون حصول صاحب الحق على حقِّه.   
     ولما كان هذا الأمر قد ألحقَ ويُلْحِقُ الضرر الجسيم بأصحاب العلاقة وبالمحامين بصورة عامة وخاصة بالمحامين العاملين في المحافظات، وفي سبيل تخفيف الأعباء عن المتقاضين المقيمين في المناطق وبغية إتاحة المجال لهم لممارسة حقّهم بالتقاضي،
   ومراعاة لمبدأ اللاحصرية ومبدأ المساواة ومبدأ التقاضي على درجتين وتأميناً لتنوُّع الاجتهاد والحليلولة دون تراكم الدعاوى وتأخيره البَتّ بها. 

 لذلــــك
نتقدَّمُ بمشروع المرسوم المرفق راجين إقراره.


مشروع مرسوم رقم

إنَّ رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75 تاريخ 7/أيار/2009 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم         تاريخ     )،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ .

يرسم ما يأتي:
المادة الأولى: يُلْغَى نص المادة 391 من قانون الجمارك ويُسْتَبْدَل بالنص الآتي:
1 . مع الاحتفاظ بصلاحية المحاكم الجزائية المختصة وفقاً لأحكام القوانين النافذة، يُحَالُ محضر الضبط المنظَّم وفقاً لأحكام المواد السابقة، إذا لم يُفَضّ الخلاف بطريقة المصالحة، إلى إحدى غرف محكمة الدرجة الأولى المختصة.
2 . تُتَّبَعُ أمام كافة المحاكم العدلية الناظرة في القضايا الجمركية أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية مع مراعاة الأحكام الخاصة المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة الثانية: تُلْغى المادة /401/ من قانون الجمارك.
المادة الثالثة: يُلْغَى نص المادة /402/ من قانون الجمارك ويسْتَبْدَل بالنص الآتي:
تستأنف أحكام المحكمة الناظرة في القضايا الجمركية أمام محكمة الاستئناف المختصة، وذلك خلال الثلاثين يوماً التي تلي تبليغ الحكم، وفقاً لأحكام قانون أصول المحاكمات المدنية وتُعَيَّن جلسة المحاكمة الأولى دون التقيُّد بمهل تبادُل اللوائح.
المادة الرابعة: يُنْشَرُ هذا المرسوم ويُبَلَّغُ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في ....

                          صدر عن رئيس الجمهورية
                                    الإمضاء

رئيس مجلس الوزراء                    وزير الماليـــــة 
    الإمضاء                                     الإمضاء   


الصفحة الرئيسية        عرض كل الأخبار
إطبع هذه الصفحة أرسل عنوان هذه الصفحة إلى صديق
 ابحث


Designed & Developed by Afaaq © جميع الحقوق محفوظة لنقابة المحامين في طرابلس لبنان